يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن التوقيع على أمر تنفيذى الجمعة، للإفراج عن أصول البنك المركزى الأفغانى المجمدة، والمقدرة بـ7 مليارات دولار، وتقسيمها بين الجهود الإنسانية للشعب الأفغانى، وضحايا الإرهاب الأمريكيين بما فى ذلك أقارب 11 سبتمبر، وسط حالة من الجدل وتساءولات عن مساس تلك الخطوة بمدخرات المواطنين الأفغان العاديين.
وصفت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها، الخطوة بـ "الغير عادية" حيث صممت لمعالجة الاختناقات القانونية عن الهجمات الإرهابية عام 2001 والنهاية الفوضوية للحرب التى استمرت 20 عامًا فى أفغانستان، والتى أشعلت أزمة إنسانية وسياسية.
وتم حل الحكومة الأفغانية المنتخبة فى أغسطس بعد سيطرة طالبان، تاركة وراءها ما يزيد قليلًا عن 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزى المودعة فى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى نيويورك، ومع فرار كبار المسؤولين المنتخبين فى أفغانستان، بما فى ذلك الرئيس ومحافظ البنك المركزى من البلاد، قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتجميد الحساب لأنه لم يتضح من هو المخول قانونًا بالوصول إلى الأموال.
وسيطرت طالبان على البنك المركزى وأدعت على الفور الحق فى إدارة الأموال، ولكن بموجب عقوبات طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب، من غير القانونى الدخول فى معاملات مالية مع المنظمة.
ومن المحتمل أن تكون العملية طويلة وفوضوية، حيث يجادل المدافعون وبعض ضحايا 11 سبتمبر بأن الأصول الأفغانية يجب أن تذهب لمساعدة الشعب الأفغانى الذى يواجه مصاعب متزايدة.
وبحسب الصحيفة فإن الأموال - التى تشمل العملات والسندات والذهب - تأتى فى الغالب من صناديق الصرف الأجنبى التى تراكمت على مدى العقدين الماضيين عندما تدفقت المساعدات الغربية على أفغانستان. لكنه يشمل أيضًا مدخرات الأفغان العاديين، الذين يواجهون الآن عنفًا وجوعًا متزايدًا مع الاقتصاد الذى يعانى تحديات كثيرة.