ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن بريطانيا اختارت أن تدير ظهرها للقارة الأوروبية ، بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبى ، فى لحظة تاريخية فارقة للجانبين أسفرت عن الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون وتهاوى الجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوياته، إلى جانب إعادة قضية استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة إلى الطاولة.
وأضافت الصحيفة-فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت- أن استفتاء بريطانيا أغضب حلفاء المملكة وأودى بالبلاد إلى حالة من الضبابية ، على الصعيدين السياسى والاقتصادي، بعد 60 عاما من انضمامها للتكتل الأوروبى.
وأوضحت أن تداعيات القرار البريطانى لم تتوقف عند حد احداث هزات فى الأسواق العالمية ،بل تبلورت أيضا من خلال تصريحات جاءت على لسان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون ، رجحت خلالها إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا بعد عامين من استفتاء أمس بشأن العضوية الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستفتاء أغضب أيضا أعضاء الاتحاد الأوروبى الذى بدأ صبرهم ينفذ يوما تلو الأخر مع البريطانيين وتجلى ذلك من خلال تأكيد قادة الاتحاد ، الذين سيجتمعون الأربعاء المقبل بدون ديفيد كاميرون ، على أنه لن يكون هناك إعادة تفاوض على شروط عضوية بريطانيا ، مطالبين المملكة المتحدة بالانخراط سريعا فى محادثات الخروج.
ورأت الصحيفة أن نتائج الاستفتاء عكست انقسامات عميقة فى مختلف أنحاء المملكة مع تصويت الناخبين فى لندن واسكتلندا لصالح البقاء ، فى حين آثرت الطبقات الكادحة فى القرى والمناطق الريفية مغادرة الاتحاد.
وتوقعت الصحيفة أن يؤثر قرار الانفصال بشكل مباشر على الشركات العاملة داخل المملكة ، مشيرة إلى أن شركات الطيران والسفر والمؤسسات الإعلامية تلقت ضربة موجعة أمس عقب الاعلان عن نتائج الاستفتاء.
ونبهت "فاينانشيال تايمز" إلى ما جاء فى تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى التى خفضت رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من "مستقرة" إلى" سلبية" ، ، مشيرة إلى أن قرار الانفصال يحمل فى طياته فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ، ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادى والمالى للمملكة المتحدة.