أكدت الصين، اليوم الخميس، معارضتها الشديدة لتعميم الولايات المتحدة لمفهوم الأمن الوطني وإساءة استخدامها لسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول وسط غياب الحقائق .
وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، بعد تلقي شركة شبكات الباسيفيك الصينية وشركة كومنيت (يو أس أي) أيل أيل سي، الشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل، بشكل رسمي أمراً من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، ألغت بموجبه إذنها للشركتين المذكورتين في تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة.
وذكر البيان أن الخطوة الأمريكية المذكورة أضرت بشدة بيئة الأعمال الأمريكية وألحقت الأذى بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية والمستهلكين الدوليين، بما فيهم المستخدمين من الولايات المتحدة.
وعملت الشركتان في الولايات المتحدة لأعوام، ولطالما التزمتا بالعمل وفقاً لقوانين الولايات المتحدة واللوائح والمتطلبات التنظيمية لها، كما وقدمتا خدمات عالية الجودة إلى كثير من المستخدمين في الولايات المتحدة وفقا للمبادئ التجارية.
وحثت الوزارة اللجنة الأمريكية المعنية على سحب قرارها غير العادل ووقف ممارستها الخاطئة بتعميم مفهوم الأمن الوطني وتسييس الشؤون الاقتصادية، علاوة على توفير بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر وتعمل في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير ضرورية لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.