أثار اقتراح استبدال مجلس الشيوخ بـ"إقليمى" فى تشيلى جدلا واسعا، وذلك وفقا للمادة التى تمت الموافقة عليها الأربعاء الماضى من قبل المؤتمر المسئول عن صياغة مشروع الدستور الجديد، والذى يجب تقديمه إلى استفتاء، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة 9 من مشروع الدستور الجديد على إنشاء "غرفة الأقاليم"، وهي "هيئة تداولية ومشتركة ومتعددة الجنسيات للتمثيل الإقليمي تكون مسؤولة عن الموافقة على صياغة قوانين الاتفاق الإقليمي وممارسة الآخر الصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور ".
وتضيف المادة التي وافقت عليها الاتفاقية "سيطلق على أعضائها ممثلين إقليميين" بأغلبية 104 أصوات مقابل 42 ضد وامتناع 6 عن التصويت، حيث أن غرفة الأقاليم "ستحل محل مجلس الشيوخ الحالي.
وقال ماركوس بارازا ، أحد مكونات الحزب الشيوعي، إنه تمت الموافقة على الاقتراح بثلثي الناخبين، وسيكون للمناطق هيئة تمثيلية حقيقية، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
لماذا هناك جدل؟
كان اختفاء مجلس الشيوخ من أكثر القضايا إثارة للجدل في سياق معالجة الدستور الجديد، وكان موضع تساؤل شديد من قبل اليمينيين والمقاعد المحافظة في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، رفضت الاتفاقية المادة التي تحدد الصلاحيات التي ستتمتع بها غرفة الأقاليم تمت إعادته إلى لجنة النظام السياسي، والتي يجب عليها إعادة صياغتها وإعادتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.
ووافقت الاتفاقية بالفعل على مواد أخرى ، مثل تلك التي تعلن تشيلي "دولة اجتماعية متعددة القوميات ومتعددة الثقافات وبيئية" ، وأخرى حيث توفر الدولة "شروط الإنهاء الطوعي للحمل".
تشكل هذه المواد جزءًا من مشروع دستور جديد صاغته الاتفاقية ، والذي يسعى إلى استبدال الميثاق الأساسي الحالي الموروث من دكتاتورية أوجستو بينوشيه (1973-1990)، ويجب تسليم هذا المشروع حتى 5 يوليو. بعد ذلك، يجب تقديم المادة الجديدة إلى استفتاء عام في 4 سبتمبر سيقرر فيه التشيليون ما إذا كانت ستدخل حيز التنفيذ أم لا. في حالة الرفض ، سيستمر دستور بينوشيه.