ارتفع معدل التضخم فى النمسا إلى 6.8 فى المائة على أساس سنوى فى شهر مارس الماضى ليصل التضخم فى البلاد إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 1981 .
وقال ماجنوس برونر وزير المالية النمساوى، فى تصريحات له اليوم الخميس، أن أسعار المستهلك استمرت في الارتفاع بشكل حاد، مشيرا إلى أن أقوى العوامل الدافعة لارتفاع الأسعار بشكل قياسي هو أسعار الوقود واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية.
وأوضح الوزير أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أصبحت الحياة في النمسا أغلى مما كانت عليه منذ أكثر من 40 عامًا.
ومن جانبه، قال توبياس توماس رئيس هيئة الاحصاء النمساوية ،في تصريحات له اليوم، إن معدل التضخم في فبراير الماضي - قبل الحرب مباشرة - لم يتجاوز 5.8 في المائة، لافتا الى أنه في مارس الماضي ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من النصف (بزيادة 50.7 في المائة) مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 55 في المائة والبنزين الفاخر بنسبة 45.3 في المائة.
وأضاف توماس أن تكلفة السكن والمياه والطاقة زادت في المتوسط 9.7 في المائة، كما ارتفعت أسعار الكهرباء تحديدا 16.5 في المائة، فيما ارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.8 في المائة في المتوسط في شهر مارس الماضي.