أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي بدء مرحلة انتقالية مدتها عامان قبل إجراء انتخابات حرة في البلاد، في تحدّ للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
واستولى الجيش المالي على السلطة في أغسطس 2020، ويتعرض مذّاك لضغوط لإعادة الدولة إلى الحكم المدني.
وفي مارس طالبت "إيكواس" بتنظيم انتخابات في غضون 12 إلى 16 شهرا، لكن وساطة التكتل الإفريقي فشلت في إقناع باماكو بتقصير الفترة الانتقالية.
والخميس قال شوغيل مايغا رئيس الوزراء الذي عينه الجيش المالي "لا يمكننا تقصير المدة إلى أقل من 24 شهرا إلا إذا قررنا إرجاء أو عدم مواصلة إجراءات معينة حتى النهاية".
مع ذلك، لا تزال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى إلى إجراء انتخابات في مدة لا تزيد عن 16 شهرا، وأشار مايغا إلى أن المناقشات مستمرة مع التكتل الإقليمي.
وصرح مايغا للمجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية "كنا نأمل من أسبوع إلى آخر في التوصل إلى اتفاق مع "إيكواس" للدخول في عملية تسريع للإجراءات".
وأضاف "لكننا وصلنا إلى نقطة خسرنا فيها ثلاثة أشهر في النقاشات".
وتابع مايغا "اعتبارا من هذه اللحظة، نبدأ عملية تنفيذ الخطة الانتقالية بكاملها لمدة عامين، والتي أبقى عليها رئيس الفترة الانتقالية".
وتحارب مالي تمردا مستمرا منذ نحو عقد، ولم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه، كما شهدت البلاد انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020.