كشفت منظمة "من أجل حياة المرأة" البرازيلية، إن مليون امرأة برازيلية تجهض كل عام، لكن 2000 فقط من النساء ينجحن في القيم بها بشكل قانونى.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن النساء البرازيليات يلجأن إلى إنهاء حملهن فى كولومبيا أو الأرجنتين أو المكسيك، مشيرة أن عملية الإجهاض لها معايير أكثر تقييدا فى البرازيل.
وأوضحت الصحيفة أن الحقوق الجنسية والإنجابية متغيرة في أمريكا اللاتينية، ففي الوقت الذى قامت كولومبيا والأرجنتين والمكسيك مؤخرا بتجريم الإجهاض، وتشيلى تدرس القيام بذلك، إلا أن البرازيل لديها أمر مختلف ولا يزال الإجهاض من المحرمات ومسألة سامة سياسيا.
وأشارت إلى أن النساء البرازيليات يلجأن إلى كولومبيا ثم إلى الأرجنتين والمكسيك أيضا ، لكن الوباء وما تبعه من إغلاق للحدود أجبرهما على تغير وتيرتهما ، وكان لدى المنظمة 9 نساء على استعداد للسفر ، ولكن لجأن في النهاية على الإجهاض القانوني في البرازيل، حيث أنهن تعرضن للاغتصاب، وكان لهن الحق في الإجهاض في البرازيل.
لا شيء يشير إلى أن البرازيل تتجه للسير على خطى البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، للاجهاض ، حيث وفقا لاستطلاع نشرته بوابة "او جلوبو" البرازيلية فإن 73% أعلنوا معارضتهم لتقنين الإجهاض.
وتميل البلدان التي تشكل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن تكون ذات أغلبية كاثوليكية ؛ ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، اختار البعض منهم سن قوانين لصالح الإجهاض ، وهي ممارسة لا تتعارض فقط مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ، ولكنها تنتهك أيضًا حق الإنسان الرئيسي وهو الحياة ، والتي تنتهك بقية حقوق الإنسان. تنشأ الحقوق الدستورية.