شهدت منطقة أمهرة، التي كانت ذات يوم حليفا رئيسيا للحكومة الفيدرالية الإثيوبية في حربها المميتة بمنطقة تيجراي، اعتقالات جماعية بقيادة الحكومة، واختفاء نشطاء وصحفيين، حسبما قالت قناة روسيا اليوم.
وتم اعتقال أكثر من 4500 شخص في منطقة أمهرة حتى 23 مايو، وفقا لمسؤولين، لكن بعض النشطاء يقولون إن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. ويتهمون حكومة إثيوبيا باستهداف أفراد من شعب أمهرة الذين تعتبرهم تهديدا لسلطتها في الوقت الذي تحاول فيه تجاوز أزمة تيغراي.
الاعتقالات هي أحدث إشارة على أن الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا تكافح لجعل سلطتها مركزية بين عشرات الجماعات العرقية.
وقال يلكال جيتنيت، نائب رئيس حزب المعارضة هيبير إثيوبيا، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن اعتقالات الحكومة الفيدرالية في أوساط شعب أمهرة هي "إجراء وقائي لتوطيد سلطتهم، التي يعتقدون أنها تفلت من أيديهم ببطء، لا سيما في منطقة أمهرة... بالنسبة لي، هذه الاعتقالات الجماعية لها دوافع سياسية".
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي إنه من غير المعروف مكان احتجاز معظم المعتقلين في منطقة أمهرة، زاعما أن العديد من الأشخاص تعرضوا لـ"عمليات اختطاف".
فيما وصفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها الحكومة "الاحتجاز غير القانوني" لما لا يقل عن 19 صحفيا بأنه "مستوى متدن جديد".