توقع المعهد الوطني الإيطالى للإحصاء "استات" ارتفاع نسبة التضخم في العام الحالي إلى 5.8%، على أن تنخفض في عام 2023 إلى 2.6%.
وردت هذه البيانات في وثيقة نشرها "إستات" اليوم، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد الإيطالي"، والتي رجحت أن يساهم النمو في أسعار الطاقة في زيادة ملحوظة في انكماش الإنفاق الأسري في العام الحالي (5.8%) ، ولكن من المتوقع أن تنخفض آثاره في العام المقبل (2.6%)، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وقالت صحيفة "الاوفريدريدنج" الإيطالية إنه بعد تفشي الوباء والحرب والتضخم، ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هى أزمة الغذاء، وتواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة في الوقت الذى يعتمد فيه الإيطاليون على المكرونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 53 دولة في العالم معرضة لخطر الجوع بسبب نقص القمح، وهذا النقص يؤدى إلى نقص في الطعام بطبيعة الحالة ومن أهمها بالنسبة للإيطاليين المكرونة.
وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير هذه المواد الخام ، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر.
وتشير التقديرات إلى أن جميع المنتجات المصنوعة من القمح مثل الخبز والمكرونة والبسكويت والبقسماط وغيرها. ستكون أغلى ثمناً ، والتي بدات بالفعل، كما أنه يصعب العثور عليها أكثر فأكثر، ستؤدي أزمة الغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة مقابل الغذاء وتقريب مخاطر تقنين الغذاء.
وبدأت الحكومة الإيطالية بتقنين بيع المكرونة في محلات السوبر ماركت ، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ، كما أنه سيكون من الضروري فهم ما إذا كانت الشركات التي تنتج الخبز والمكرونة في إيطاليا ستجد خطوط إمداد صالحة أم لا.