وافق مجلس الوزراء الياباني على المبادئ التوجيهية الأولى للسياسة المالية والاقتصادية السنوية برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ، والتي تتعهد بتكثيف الاستثمارات في مجالات مثل الموارد البشرية وإزالة الكربون من أجل تحفيز النمو.
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى أنه بينما تشمل المبادئ التوجيهية سياسات رئيسية تهدف إلى إنشاء دورة إيجابية للنمو وتوزيع الثروة في إطار "الشكل الجديد للرأسمالية" ، والتي يروج لها كيشيدا، فقد نصت أيضا على خطة لزيادة القدرات الدفاعية في أعقاب العمليات الروسية في أوكرانيا.
وبحسب الوكالة فإن المخطط يوضح أجزاء عديدة من الإجراءات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، والتي تتضمن إجراءات مالية محفزة وقوية، بينما لا يقدم تفاصيل حول كيفية تحقيق هدف كيشيدا المتمثل في تعزيز توزيع الثروة ومعالجة عدم المساواة في الدخل.
وتمثل خطة تعزيز الاستثمارات - (المكونة من أربعة مجالات رئيسية) هي: العلوم والتكنولوجيا والابتكار والموارد البشرية والشركات الناشئة والتكنولوجيا الخضراء والرقمية - جوهر الوعود الانتخابية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في التحالف كوميتو في انتخابات مجلس المستشارين.