قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجيون، تستعد لإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال إسكتلندا في أكتوبر من العام المقبل، إذا حصلت حكومتها على الموافقة القانونية لتنظيمه.
وقال أنجوس روبرتسون، أمين مجلس الوزراء للدستور في الحكومة الإسكتلندية، إن ذلك يتيح متسعًا من الوقت لتمرير التشريعات اللازمة، وعرض قضية الحزب الوطني الإسكتلندي وتنظيم حملة.
وقال لراديو بي بي سي إسكتلندا "أوضحت الوزيرة الأولى أمس أنها تنوي إصدار إعلان للبرلمان الاسكتلندي في الأسابيع المقبلة حول خريطة طريق نحو الاستفتاء الذي نعتزم إجراؤه في أكتوبر المقبل".
وأضاف "لدينا فرصة مناسبة تمامًا لإقرار التشريع، لإتاحة الفرصة للشعب للتدقيق في النشرة التي ستنشرها الحكومة الإسكتلندية ".
ونشرت الوزيرة الأولى سلسلة من الأوراق السياسية التي تحدد قضية الاستقلال ، والتي تتناول بعض التحديات الرئيسية التي تواجه حملة "نعم"، مثل خيارات العملة، والعجز والديون في إسكتلندا، فضلاً عن توفير فرص العمل. وأكدت أن الاستقلال سيحقق نجاحات، مثل إصلاح الرفاة والهجرة.
وأقرت ستورجيون أمس الثلاثاء، بأن الأمر يشتمل على تحديات تجارية كبيرة إذا عادت إسكتلندا المستقلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واضطرت إلى إدخال حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.
وقالت إن إسكتلندا ستنضم إلى منطقة السفر المشتركة، والتي لا تزال تسمح بالتدفق الحر للأشخاص بين المملكة المتحدة وأيرلندا، ولكن ستكون هناك تحديات جمركية للسلع والخدمات.
في عام 2019، قبل أزمة وباء كورونا واستكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكلت التجارة مع بقية المملكة المتحدة 60٪ من إجمالي صادرات إسكتلندا، وبلغت قيمتها 52 مليار جنيه إسترليني؛ بينما شكلت التجارة مع الاتحاد الأوروبي 19٪ أو 16.4 مليار جنيه إسترليني.