قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تباطؤ النمو والارتفاع الحاد فى التضخم إلى جانب رفع سعر الفائدة فى الولايات المتحدة يزيد الضغط على تمويل الأسواق النائية وتثير المخاوف بشأن أزمة ديون كاملة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ولفتت الصحيفة إلى أن القلق واضح بشكل خاص فى عائدات السندات المرتفعة، وفى تدفقات رؤوس المال شهرا بعد شهر، مع تخلى المستثمرين عن أصول الدول الضعيفة لصال ملاذات أخرى أكثر أمانا. وتراكمت الضغوط منذ بداية الغزو الروسى لأوكرانيا، وازدادت سوءا، مع تدهور آفاق النمو الاقتصادى العالمى، وتبخر الآمال بشأن حدوث انتعاش سريع من ارتفاع التضخم.
وتابعت الصحيفة قائلة إن ما زاد من الضغط إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضى رفع معدل الفائدة بأكبر زيادة منذ عام 1994، وهى الخطوة التي تخاطر بزيادة ديون الأسواق الناشئة ومشكلات التضخم من خلال إضعاف عملاتها وتسارع هروب رأس المال. وتراجعت العملات البرازيلية والتشيلية بأكثر من 3% أمام الدولار الأمريكي فى الأسبوع الماضى، بينما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة القياسى MSCI، الذى يقيس الأسهم فى 24 اقتصاد ناشئ بنسبة 4.7%.
ويقول خبراء الاقتصاد والمستثمرون أن خطر العدوى، حيث تنتقل الأزمة من بلد لأخر باتجاه المستثمرين إلى المغادرة، قد تم احتوائه حتى الآن إلا أنه قد يشتغل مجددا فى ظل غياب أي جهود جديدة لتخفيف العبء عن الحكومات المثقلة بالديون ودعم الأنظمة المصرفية الضعيفة. وتواجه دول من بينها سيرلانكا وزامبيا ولبنان أزمات بالفعل وتسعى للحصول على مساعدة دولية لتقديم قروض أو إعادة هيكلة ديونها.