قال وزير خارجية إسبانية خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، إن مواطنى جبل طارق، عليهم قبول العرض الإسبانى لسيادة مشتركة، فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وقال إنه سيكون "صفقة جيدة وعرض سخى".
وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا، قال مارجايو: "الاتحاد الأوروبى يتكون من دول، وعندما خرجت بريطانيا بموجب المادة 355 من المعاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبى، لن تضطر إلى تطبيق أحكام المعاهدات الأوروبية فى الأراضى التى يفترض أنها تابعة للمملكة المتحدة، كما هو الحال فى جبل طارق".
وقال مارجايو: "عرض السيادة المشتركة سيكون فقط لفترة معينة من الزمن، بعدها يصبح جبل طارق إسبانى، ولكن سكان جبل طارق سيكون لهم وضع خاص، فمن الممكن أن يسمح لهم الحفاظ على الجنسية البريطانية فى حال رغبوا فى ذلك".
وأشار مارجايو، إلى أن المادة 144 من الدستور الإسبانى تسمح بإيجاد صيغة للحفاظ على النظام المالى والضريبى لجبل طارق بشرط أن يكون ذلك متوافقا مع القانون الأوروبى.
وكانت إسبانيا اقترحت على بريطانيا سيادة مشتركة على مضيق جبل طارق ليتاح له الدخول إلى الأسواق الداخلية للاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتابع مارجايو: "نحتاج إلى نوع من العلاقة التى تسمح لجبل طارق بدخول السوق الداخلية للاتحاد الأوروبى"، مضيفا "صيغتنا.. هى سيادة مشتركة بريطانيا إسبانية تفضى إلى إعادة جبل طارق" الجيب البريطانى الواقع فى جنوب إسبانيا.
وتعد منطقة جبل طارق التى تقع على مشارف أفريقيا غير المستقرة سياسيا وعلى طريق الشرق الأوسط وتسبب توترا بين مدريد ولندن، قاعدة استراتيجية مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية أساسية بالنسبة للبريطانيين.
وتثير المنطقة التى حصل عليها البريطانيون سنة 1713 بناء على معاهدة أوتريشت ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات مربعة ويسكنها ثلاثون ألف نسمة، توترا مزمنا بين المملكة المتحدة وإسبانيا التى تطالب بالسيادة عليها.