قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مكتب المدعى العام فى نيويورك من المتوقع أن يبدأ فى استجواب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب واثنين من أبنائه بشأن مزاعم الاحتيال المالى اليوم بعد أن فشل فى محاولته القانونية لعرقلة ما وصفه بـ "مطاردة الساحرات" ذات الدوافع السياسية.
وتم استدعاء ترامب وابنيه الأكبر، إيفانكا ودونالد جونيور، للإدلاء بإفادات تحت القسم بعد أن قالت المدعية العامة للولاية، ليتشيا جيمس، إن تحقيق مدنى استمر لثلاث سنوات كشف عن أدلة على أن منظمة ترامب تضخم بشكل روتينى قيمة العقارات، بما فى ذلك المبانى المكتبية، والمبانى السكنية وملاعب الجولف، من أجل الحصول على قروض بأسعار مناسبة والمطالبة بالإعفاءات الضريبية.
ويزعم مكتب المدعى العام أنه تم تسجيل المبنى السكنى الذى كان يملكه الرئيس السابق فى ترامب تاور على أنه أكبر بثلاث مرات مما كان عليه بالفعل كجزء من عملية الاحتيال.
من المتوقع أن تستمر عملية أخذ إفادات لدى المحكمة العليا فى مانهاتن حتى الأسبوع المقبل. ليس من الواضح على الفور فى أى يوم سيتم استجواب الرئيس السابق، لكن محامى ترامب أشار إلى أنه سيتذرع بحقه الدستورى ضد تجريم الذات ويرفض الإجابة عن الأسئلة.
وأوضحت الصحيفة أن القضية تضيف إلى سلسلة من المشاكل القانونية لترامب، بما فى ذلك احتمال توجيه تهم جنائية بالتهرب الضريبي. من المتوقع أن تتم محاكمة مؤسسة ترامب وكبير مسئوليها الماليين منذ فترة طويلة، ألين فايسلبرج، فى وقت لاحق من هذا العام بتهمة الاحتيال الضريبى بعد تحقيق موازٍ من قبل مكتب المدعى العام فى مانهاتن.
بالإضافة إلى ذلك، قالت لجنة مجلس النواب التى تحقق فى اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير إن هناك أدلة كافية لاستنتاج أن الرئيس السابق وبعض حلفائه ارتكبوا جرائم فى محاولاته لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.