قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية إن الأسبوع الماضى أعاد حجم الأزمات المتداخلة التي تعصف بالاقتصاد العالمى، مما زاد المخاوف بشأن الركود وفقدان الوظائف والجوع وهبوط أسواق الأسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أساس تلك المشكلة كان وباء كورونا، والذى لم ينقضى بعد، مما يضع صناع القرار فى مواجهة غموض خطير، فأدوات السياسة الخاصة بهم مناسبة بشكل أفضل لحالات الانكماش التقليدية وليس مزيجا نادرا من تضاؤل النمو الاقتصادى وارتفاع الأسعار.
وكانت اقتصادات كبرى من بينه الولايات المتحدة وفرنسا قد أعلنت أحدث بياناتها الخاصة بالتضخم وكشفت أن الأسعار الخاصة بمجموعة كبيرة من السلع قد ارتفعت فى شهر يونيو الماضى أسرع من أي وقت سابق منذ أربعة عقود.
وزادت هذه الأرقام القاتمة من احتمالات أن تتحرك البنوك المركزية فى اتجاه مزيد من رفع معدل الفائدة كوسيلة لإبطاء ارتفاع الأسعار، وهو المسار الذى من المتوقع أن يؤدى إلى فقدان وظائف وعصف بالأسواق المالي ويهدد الدول الفقيرة بأزمات ديون.
ويوم الجمعة الماضى، أعلنت الصين أن اقتصادها، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، قد اتسع بمجرد 0.4% من إبريل وحتى يونيو مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وهذا الأداء المتراجع بشكل مدهش مقارنة بمعايير العقود الأخيرة، قد زاد من الآفاق الأخيرة لعشرات من الدول التي يوجد بينها روابط تجارية قوية مع الصين، ومنها الولايات المتحدة. وقد عزز الإدراك بأن الاقتصاد العالمى قد خسر محركا حيويا.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن تباطؤ النمو الاقتصادى مع ارتفاع الأسعار قد أحيا المخاوف من مشكلة كانت مختفية منذ السبعينات، وهى التضخم المصحوب بالركود. وأوضحت نيويورك تايمز أن أغلب التحديات التي تمزق الاقتصاد العالمى قد بات مع تفشى وباء كورونا وما صحبه من صدمة اقتصادية، على الرغم من أنها تفاقمت بسبب الاضطرابات الأخيرة وحرب روسيا على أوكرانيا التي أثرت على إمداد الغذاء والأسمدة والطاقة.