أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ( يوناما) أن حالة حقوق الإنسان تفاقمت بسبب أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية على الصعيد الوطني لم يسبق لها مثيل، حيث يحتاج الآن ما لا يقل عن 59 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها ستة ملايين شخص مقارنة ببداية عام 2021.
ودعا تقرير البعثة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لشعب أفغانستان من خلال ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية العاجلة وتعكس النتائج والتوصيات الواردة في التقرير العديد من الشواغل التي أثارتها البعثة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وقالت البعثة إنها تقدر مستوى المشاركة و "لا تزال ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان من النساء والرجال والفتيات والفتيان".
وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان، ماركوس بوتزيل: "إن أفغانستان كدولة تبقى طرفاً في عدد من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن هذا المنطلق، أحث سلطات الأمر الواقع على بذل قصارى جهدها لمعالجة الشواغل الواردة والوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان."