دافعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، عن اقتراحها بتضييق الخناق على الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت ووصفته بأنه مبرر جيد وقوي من الناحية القانونية بعد انتقادات وجهتها هيئات مراقبة حماية البيانات، بخرق الخصوصية.
وكشفت المفوضية النقاب عن استراتيجيتها "إنترنت أفضل للأطفال" في مايو، والتي تتطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو مقدمي الاتصالات البحث بشكل استباقي عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت ومشاركتها تلقائيًا مع السلطات الوطنية ومركز خبرة جديد في الاتحاد الأوروبي.
وستضطر شركات التكنولوجيا أيضًا إلى مراقبة المحتوى المشفر، والذي ندد به العديد من الخبراء على الفور باعتباره هجومًا على الخصوصية وبداية محتملة للمراقبة العامة في الاتحاد الأوروبي.
وأعربت هيئات المراقبة المستقلة عن مخاوف جدية بشأن تأثير التدابير المتوخاة على خصوصية الأفراد والبيانات الشخصية، وقالت إن هناك خطر من أن يصبح الاقتراح أساسًا لفحص عام وعشوائي لجميع أنواع المحتوى تقريبًا.
كما جادلوا بأن استخدام التقنيات لمسح اتصالات المستخدمين ، مثل الذكاء الاصطناعي ، يمكن أن يولد أخطاء ويمثل "مستوى عالٍ من التطفل على خصوصية الأفراد".
وأخيرًا ، شددوا على أهمية التشفير عندما يتعلق الأمر باحترام الحياة الخاصة وسرية الاتصالات وحرية التعبير والابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي .