انكمش الاقتصاد البريطانى فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى فى ظل أزمة تضخم تشهدها المملكة المتحدة منذ عقود.
وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فقد انخفض الناتج المحلى الإجمالى على أساس ربع سنوى للمرة الأولى منذ بداية العام الماضى، وسط انخفاض إنتاج بنسبة 0.6% فى يونيو. وجاء الانكماش بنسبة 0.1% فى أعقاب النمو بنسبة 0.8% فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقا لمكتب الإحصاء الوطنى.
وانكمش قطاع الخدمات المهيمن فى بريطانيا بنسبة 0.4%، حيث استمر برنامج الحكومة لتوزيع اللقاح وإجراء الاختبارات وتتبع فيروس كورونا فى التراجع.
وارتفع ناتج الإنتاج مع تشغيل مزيد من المنازل والشركات مكيفات العواء للتعامل مع الطقس الحار، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة، كما ارتفع إنتاج البناء خلال الربع الثانى من 2022.
وكان الانخفاض الذى حدث فى يونيو هو أسوأ انخفاض شهرى منذ يناير 2021، عندما كانت البلاد فى حالة إغلاق شتوى صارم.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطانى خلال الربع الحالى قبل أن يدخل فى ركود فى وقت لاحق هذا العام حيث يؤدى الارتفاع الهائل فى الأسعار إلى سحق النشاط والطلب.
وفى الأسبوع الماضى، حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستسقط فى الركود بعد رفع الفائدة بأكبر معدل منذ 27 عاما. ويتوقع أن تنكمش الاقتصاد فى الربع الأخير من العام، ويواصل الانكماش حتى نهاية 2023.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بالى إنه يعرف أن ضغط تكلفة المعيشة صعبة، لكن لو لم يتم رفع معدل الفائدة فإن الأمور ستزداد سوءا.
وتصاعدت التكاليف الاقتصادية للغزو الروسى لأوكرانيا، لتزيد أزمات اقتصاد بريطانيا الذى تضرر بالفعل من وباء كورونا فى الوقت الذى كان يحاول فيه التكيف مع واقع الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وحذر البنك من أن الأسرة التقليدية ستدفع نحو 300 جنيه استرلينى شهريا لفواتير الطاقة، وذلك بحلول أكتوبر المقبل.