أعلنت مالى عن تسديد ديونها الخارجية المتراكمة خلال فترة العقوبات الاقتصادية التى فرضت على البلاد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" والبالغة نحو 85 مليار فرنك إفريقى، أى حوالى 132 مليون دولار.
ووفقا لوكالة الانباء "الاخبار" الافريقية، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية فى بيان صادر عنها أن الخزينة العامة شرعت مباشرة بعد رفع العقوبات عنها فى 3 من يوليو الماضى، فى تسديد الديون.
وأضاف البيان أن الإصدار الخاص بسندات الخزينة العامة، الذى نظم فى 9 من أغسطس الجارى "أتاح تسوية ما تبقى من ديون السوق غير المسددة الصادرة عن طريق المزاد، والمقدرة ب 215 مليار فرنك إفريقى حوالى 334 مليون دولار".
وأردفت الوزارة أنه "تم دفع فوائد متأخرة للمستثمرين على ديون السوق غير المسددة والبالغة 6.65 مليار افرنك إفريقى، بما فى ذلك 5.48 مليار فرنك كدين عن طريق المزاد و1.17 مليار كديون مشتركة".
وكان الاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد فرضا فى 9 من يناير الماضى خلال قمة استثنائية بأكرا عقوبات اقتصادية على مالى، شملت إغلاق الحدود، وتعليق جميع المعاملات التجارية، باستثناء المنتجات الاستهلاكية الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
واستمرت العقوبات 6 أشهر، وتم رفعها الشهر الماضى بعد إجراء المجلس العسكرى الانتقالى جملة من الإجراءات بينها تحديد شهر فبراير 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، ومارس 2023 موعدا للاستفتاء على الدستور، وتنظيم الانتخابات التشريعية بين شهرى اكتوبر ونوفمبر 2023.