قاض مكسيكى يأمر بمحاكمة المدعى العام السابق بتهمة الضلوع باختفاء 43 طالبا

أمر قاض مكسيكي الأربعاء بإحالة المدعي العام السابق للبلاد، خيسوس موريو كرم، إلى المحاكمة بتهمة الضلوع في اختفاء 43 طالبا في العام 2014. وفي ختام جلسة استماع قال مجلس القضاء الفدرالي في بيان إن موريو كرم الذي أشرف على إجراء تحقيق مثير للجدل في هذه القضية، سيحاكم بتهم عدة تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة. وكان القضاء المكسيكي قد أمر السبت بوضع موريو كرم في الحبس الاحتياطي غداة توقيفه في إطار التحقيق في قضية اختفاء 43 طالبا إثر مغادرتهم جامعتهم في أيوتزينابا بجنوب المكسيك في 2014. وموريو كرم هو أكبر مسؤول يتم توقيفه وإحالته للمحاكمة حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي أعيد إطلاقها من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة في 2019. والأسبوع الماضي أصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 64 شرطيا وعسكريا، إضافة إلى 14 عضوا في عصابة تهريب المخدرات "غيريروس اونيدوس"، في إطار تحقيقاتها في هذه القضية. وتتعلق القضية بمجموعة من طلاب مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا في ولاية غيهيرو بجنوب المكسيك توجهوا ليل 26 إلى 27 سبتمبر إلى مدينة إيغوالا القريبة لكي يستقلوا حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة. وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 فتى من هؤلاء في إطار قضية مرتبطة بعصابة "غيريرو اونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف سوى على رفات ثلاثة منهم. وقاد موريو كرم، الذي كان مدعيا عاما في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018)، تحقيقا أوليا مثيرا للجدل في حالات الاختفاء هذه. وكان المدعي العام السابق قياديا كبيرا في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عاما بلا انقطاع حتى العام 2000.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;