أعلن مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا (SPAK)، بدء التحقيق في قضايا فساد وغسيل أموال ضد رئيس ألبانيا السابق، إيلير ميتا، تم رفعها من قبل النائب البرلماني السابق هاليت فالتيري.
وبحسب شبكة "البلطيق" الإخبارية، المتخصصة في شئون البلقان ووسط وشرق أوروبا، دعا رئيس الوزراء الألباني، ورئيس الحزب الاشتراكي الألباني، إيدي راما، في خطاب وجهه لمكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا (SPAK)، إلى التحقيق مع الرئيس السابق إيلير ميتا والرئيس الأسبق سالي بيريشا، والذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء بتهم "الفساد الكبير".
وقال رئيس الوزراء الألباني - في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "سوف نواصل المضي والعمل بجد أكبر لمواجهة الفساد وجعل ألبانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي".
من جهته، هدد الرئيس الألباني السابق بتنظيم "احتجاجات قوية" على تكاليف المعيشة الباهظة في ألبانيا؛ حيث ألقى باللوم في ارتفاع الأسعار على الفساد، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض عندما ينتفض الناس ضد الحكومة.
أعلن ميتا عن خطط لتنشيط حزب الحرية (SMI) المعارض والذي تنحى عن رئاسته في 2017 بعد أن أصبح رئيسا للبلاد؛ حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي - مع انتشار خبر التحقيقات معه - أن "زعيم الحزب الاشتراكي (في إشارة إلى رئيس الوزراء راما) قد قرر خدمة مافيا المحارق بشكل علني وستقوم عدالة الشعب بكشف الحقيقة".
يذكر أن قضايا الفساد في ألبانيا ليست بالأمر الجديد وهو أمر قد يزيد من احتمالات تعثر بدء محادثات ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من أن الاحتجاجات والادعاءات بالفساد ليست مرتبطة مباشرة بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تؤثر على صورة البلاد وقرار الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام.