يتوجه نحو 15 مليون تشيلي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد، بدأ العمل عليه بعد انتفاضة شعبية كبيرة جرت عام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة.
وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ربما تشهد تغييرات جذرية في حال صوت الناخبون لصالح الدستور الجديد، مشيرة إلى أن معظم استطلاعات الرأي أظهرت، لأشهر، ميزة واضحة لمعسكر الرفض، لكن الفارق كان يضيق، مما أعطى الأمل لمؤيدي المشروع في أنهم قادرون على تحقيق النصر.
وقالت رئيسة مؤسسة "موري" المحلية لاستطلاعات الرأي، مارتا لاجوس، "إنه من الواضح أننا سنكون في وضع تكون فيه النتيجة متقاربة".
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن نتيجة تصويت اليوم ستترك تداعيات كبيرة على الرئيس جابرييل بوريك، 36 سنة، الذي كان أحد المؤيدين الرئيسيين للدستور الجديد.
ويُسطر تصويت اليوم نهاية لمطالب شعبية واسعة النطاق بدأت باحتجاجات كبيرة في عام 2019 عمت شوارع تشيلي بسبب ارتفاع أسعار النقل العام وسرعان ما توسعت إلى مطالب أوسع لمزيد من المساواة والحماية الاجتماعية، وفي العام التالي، صوت أقل من 80٪ من التشيليين لصالح تغيير دستور البلاد.
أما في العام الماضي، توصل المشرعون إلى صياغة وثيقة من 178 صفحة تركز، من بين أمور أخرى، على القضايا الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتكرس حقوق السكان الأصليين في البلاد وتضع البيئة وتغير المناخ في مركز الصدارة في دولة هي أكبر منتج للنحاس في العالم، كما دعت الوثيقة إلى تعزيز حقوق التعليم والرعاية الصحية والسكن بالمجان، ومن شأن الدستور الجديد أن يميز تشيلي كدولة متعددة القوميات ويؤسس مناطق حكم ذاتي للسكان الأصليين ويعترف بنظام عدالة موازٍ في تلك المناطق.