قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين إن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطيني، عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من يقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني - في كلمته بالاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - الولايات المتحدة بألا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون "فيزا" حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وألا تميز الولايات المتحدة بين من هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره.
ودعا أشتية أوروبا إلى أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذه القيود، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية في نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، إضافة إلى مواضيع أخرى.
كما دعا الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الوقوف جديا أمام الهجمة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي أدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ عام 2009 وتشريد 13 ألف فلسطيني ضمن سياسة التهجير وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وقال: "مطلوب من الأمم المتحدة التي نشرت التقرير متابعة تبعاته وتوثيق ذلك لدى محكمة الجنايات الدولية، وبما يشمل مسؤولية إسرائيل عن حالات الإعدام التي تمارسها بحق أبنائنا، والموت البطيء والمتعمد لأسرانا، والتي كان آخرها استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وفادي غطاس، وصباح اليوم استشهاد الشاب طاهر زكارنة من قباطية "، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية".