ردت الحكومة البريطانية السبت على اكثر من اربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 يونيو حول الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأبلغتهم انها لن تجرى استفتاء ثانيا.
وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة الكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التى كتبت فيها أن "الحكومة أجابت على العريضة التى وقعتها".
وقد دعت هذه العريضة "الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الاوروبى) يستند إلى اقل من 60% من الذين ادلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة اقل من 75%، فيتعين عندئذ اجراء استفتاء جديد".
وأضافت الوزارة "كما قال رئيس الحكومة بوضوح فى كلامه امام مجلس العموم فى 27 يونيو، كان الاستفتاء اهم ممارسة ديموقراطية فى التاريخ البريطانى، وقد شارك فيه اكثر من 33 مليون شخص".
وخلصت الرسالة إلى القول أن "رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح أنه تصويت وحيد من اجل جيل واحد... وانه ينبغى احترام القرار. يتعين علينا الان الاعداد لعملية الخروج من الاتحاد الاوروبى والحكومة مصممة على ضمان افضل نتيجة ممكنة للشعب البريطانى فى هذه المفاوضات".
وفى 23 يونيو الماضى، صوت 17، 4 مليون بريطانى مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (اى 51، 9%)، فى مقابل 16، 1 مليونا صوتوا للبقاء فى الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72، 2%.
وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذى سيعين خلفه فى التاسع من سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماى.
وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التى تنظم اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبى وتعطى مهلة سنتين لانهاء الانفصال.