اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، إجراءات جديدة لحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي والمصالح المالية له ضد أي انتهاكات محتملة لمبادئ سيادة القانون في المجر.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان المسئول عن الميزانية والإدارة - في بيان صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الإلكتروني إن "مقترح اليوم هو خير دليل على عزم المفوضية حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي واستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لضمان هذا الهدف المهم".
وأضاف البيان: أن هذه الخطوة تستند إلى حوار مكثف أجرته المفوضية الأوروبية والسلطات المجرية في الأشهر الماضية، مما أدى إلى اقتراح المجر لسن مجموعة من التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف التي حددتها المفوضية بعد إطلاق عملية حوار رسمي في 27 أبريل من هذا العام.
وتابع البيان: أن المفوضية الأوروبية وجهت رسالة إلى المجر حددت فيها المقترحات التي تعتزم رفعها إلى المجلس الأوروبي، والتدابير التي قدمتها المجر في رسالة مؤرخة بتاريخ 22 أغسطس الماضي ونصت على إيضاحات إضافية لمواصلة الإصلاحات اللازمة في هياكلها المالية والإدارية.
وأوضح البيان: أن المفوضية أجرت تقييماً شاملاً للرد على المجر، وبحثت على وجه الخصوص ما إذا كانت التدابير الإصلاحية تتصدى بشكل كافٍ للنتائج الأولية ، التي توصلت إليها المفوضية من أجل وضع حد لانتهاكات مبادئ سيادة القانون أو المخاطر المحتملة التي قد يسببها ذلك لميزانية الاتحاد الأوروبي والمصالح المالية له.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت حيال المجر في شهر أبريل الماضي آلية لم تستخدمها من قبل ،ويمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية، التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما، واستجابة لمخاوف بروكسل أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" مكلفة مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.