دعت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام المعنى بالأطفال والنزاع المسلح والممثل الخاص للأمين العام المعنى بالعنف ضد الأطفال ومنظمة يونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فى تقرير اليوم الخميس، الدول الأعضاء للاعتراف بكل من تقل أعمارهم عن 18 عاما كأطفال، وتوفير حماية خاصة على النحو الذي تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل.
ويأتي ذلك في ظل التحديات الراهنة، مثل انتشار الأوبئة وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والأزمات المناخية الشديدة والنزاعات، إضافة إلى ما ترتكبه الجماعات المسلحة التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها جماعات إرهابية تشكل تحديات عالمية كبيرة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تآكل أطر الحماية الدولية وانتهاك حقوق الطفل.
وأكد التقرير أن الأطفال لهم حقوق كاملة بشكل مستقل عن الوالدين أو الأوصياء، ويحق لهم التمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان تنطبق على جميع الأطفال، وتؤكد أن مصالح الطفل يجب أن تكون الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بهم.
وقال التقرير إن الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية حقوق الأطفال واحترامها وإعمالها، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب، ومهما كان العمر أو الجنس أو الوضع أو البلد الذي يعيشون فيه أو حيثما أتوا، مشددا على أنه يحق لجميع الأطفال التمتع بجميع حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والحق في التعليم وغيرها.
ولفت التقرير إلى القلق بشأن المواقف التي يتم فيها معاملة الأطفال فوق سن معينة كبالغين، وذلك تحت غطاء القيم التقليدية أو الثقافية أو غيرها، مع تداعيات دراماتيكية على التمتع الكامل بحقوقهم وضمانات الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل.
ودعا التقرير إلى التصديق والتنفيذ العالميين لاتفاقية حقوق الطفل وبورتوكولاتها الاختيارية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستخدامهم في البغاء والمواد الإباحية، وضمان معاملتهم كأطفال، ووضع حد نهائي لتجنيد من تقل أعمارهم عن 18 عاما من قبل القوات والجماعات المسلحة.