قالت صحيفة واشنطن بوست إن جماعات الأبحاث العسكرية فى برنامج الصواريخ والأسلحة فائقة سرعة الصوت، والكثير منها على قائمة حظر التصدير فى الولايات المتحدة، تقوم بشراء تكنولوجيا أمريكية متخصصة، بما فى ذلك منتجات تم تطويرها من قبل الشركات التي حصلت على ملايين الدولارات فى منح وعقود من البنتاجون، بحسب ما وجد تحقيق الصحيفة.
وأوضحت واشنطن بوست أن تحقيقها أظهر أن البرامج المتطورة تطلبها تلك المنظمات العسكرية من خلال شركات صينية خاصة، والتي تشتريها على الرغم من أن قيود التصدير الأمريكية المصممة لمنع البيع أو إعادة البيع لكيانات أجنبية تعتبر تهديدا للأمن القومى الأمريكي.
وتابعت الصحيفة قائلة إن العلماء الذين يعملون فى شبكة واسعة من أكاديميات البحث العسكرى الصينية والشركات التي تساعدهم، قالوا فى مقابلات إن التكنولوجيا الأمريكية مثل برامج هندسة الطيران الجوية شديدة التخصص، تملء فجوات هامة فى التكنولوجيا المحلية، والتي تعتبر أساس لإحراز تقدم فى صناعة الأسلحة الصينية.
ونقلت الصحيفة عن أحد العلماء الصينيين الذى يعمل فى مختبر جامعة يجرى اختبارا على المركبات التي تفوق سرعة الصوت، إن التكنولوجيا الأمريكية متفوقة فى هذا الشأن، ولا يمكننا أن نفعل أشيئا محددة بدون تكنولوجيا أجنبية، وأضاف تابعا إنها ليست نفس الأساس التقنى.
وتشير واشنطن بوست إلى أن بعض الشركات الأمريكية التي تصل منتجاتها إلى الجماعات البحثية العسكرية الصينية كانت مستفيدة من منح وزارة الدفاع الأمريكية لتحفيز الابتكار المتطور، وفقا لقاعدة بيانات برنامج فيدرالى، مما يشير إلى شبح أن البنتاجون يقدم الدعم للتقدم العسكرى الصينى.