حكم قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بأن البرلمان الاسكتلندى لا يستطيع التشريع بإجراء استفتاء استقلال جديد دون موافقة الحكومة فى وستمنستر -الحكومة فى لندن- واتفقوا على أن المسائل الدستورية محفوظة للبرلمان هناك.
ويأتي ذلك بعد أن قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون إنها تريد إجراء استفتاء في 19 أكتوبر من العام المقبل.
وقال اللورد ريد إن المحكمة لا تتخذ قرارًا سياسيًا بشأن مزايا الاستقلال وإنه من المصلحة العامة أن تصدر هذا القرار.
ويأتي ذلك بعد جلسة استماع استمرت يومين الشهر الماضي أمام خمسة قضاة بقيادة روبرت ريد ، رئيس المحكمة العليا. وجاءت جلسة الاستماع بعد أن أحالت كبير مسئولي القانون في اسكتلندا ، المحامية دوروثي باين ، مسألة ما إذا كان اسكتلندا تتطلب موافقة وستمنستر (الحكومة البريطانية) بناءً على طلب رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون.
قبل صدور الحكم ، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: "هناك أغلبية كبيرة في البرلمان الاسكتلندي تؤيد إجراء استفتاء على الاستقلال وبالتالي تفويض ديمقراطي واضح.
"ومع ذلك ، كما أوضحت رئيسة الوزراء ، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي لديه سلطات التشريع لإجراء استفتاء.كان القصد من إحالة هذه المسألة إلى المحكمة العليا تحقيق الوضوح القانوني بشأن هذه النقطة. نحن على علم بأن المحكمة ستصدر حكما وسيستجيب الوزراء بعد ذلك بوقت قصير ".
ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان ، بحجة أن ويستمنستر فقط لديه السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي.