قال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبى، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبى يعتزم تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية فى الأشهر المقبلة بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي.
وأوضح البرلمانى الأوروبى فى مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية أنه لا يعتقد أن الشكوى ستغير شيئا من حيث الجوهر أذ تم تمرير القانون الأمريكى بالفعل، مضيفًا أن تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية تعد بمثابة رسالة مفادها أن القانون لا يتوافق مع قواعد التكتل.
حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حتى الآن التوفيق بشأن مشروع القانون، وصرحا الأسبوع الماضى أنهما يسعيان إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبى بشأن قانون الضرائب والصحة والمناخ الشامل الذى وافق عليه الكونجرس للحد من التضخم والمعروف باسم قانون خفض التضخم الأمريكي.
و"قانون خفض التضخم"، الذى أقرته الولايات المتحدة، منتصف أغسطس الماضى، يتضمن تقديم إعانات بقيمة 369 مليار دولار لقطاع التكنولوجيات الخضراء بهدف جذب الاستثمار إلى الولايات المتحدة، وهو التشريع الذى قالت عنه بروكسل إنه يضر بالقاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للعديد من المراقبين، سيكون لهذا تأثير جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال انتقال الطاقة إلى الولايات المتحدة، على حساب الدول الأخرى التى تؤدى هذه الإجراءات إلى تشويه المنافسة معها.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل لمناقشة القضية، لكن بيرند لانج قال إنه لم يعد يتوقع حلاً تفاوضيا .