ساهم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الدعم لوزارة الداخلية المصرية بمعدات لتعزيز قدرات ضباط الخطوط الأمامية والخطوط الداعمة في الكشف عن الوثائق المزورة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقد تم توفير المعدات في إطار المشروع الإقليمي الممول من الاتحاد الأوروبي "تفكيك شَبكات الاتجار بالأشخَاص وتَهريب المهاجِرين في شَمال إفريقيا." وفق بيان الامم المتحدة
وأشار بيان الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمه أنه يعد تسليم المعدات جزء من نهج المشروع الشامل حيث أن المشروع يقدم أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تَعزيز قُدرات المستَجيبين الأوائل عَلى تَحديد حَالات تَهريب المهاجِرين والاتجار بالأشخَاص والتَحقيق فيها، مَع حِماية ضَحايا الاتجار والفِئات الضَعيفة مِن المهَاجِرين.
وسيَسَتند مكتَب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى شَراكتِه طَويلة الأمَد مَع حكومة جمهورية مصر العربية لتعزيز استجابة الدولة الشَامِلة لظَاهِرتي الاتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجِرين مِن خِلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة في هَذه الجرائم.
وذكر البيان الي انه يدعم هذا النشاط تنفيذ المادة 11 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين، اللذين يُطلب فيهما من الدول الأطراف تعزيز ضوابط الحدود. والبروتوكولان هما بروتوكولان من ثلاث بروتوكولات مكملة لأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. صدقت مصر على الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية في عام 2004.