جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التزامه بالتوصل في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاق طموح وعالمي وفعال وشامل وعادل ومتوازن نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية، أو ما يُعرف اختصارًا باسم معاهدة (BBNJ) لأعالي البحار.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي،عبر موقعها الرسمي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي أبرمت في جامايكا عام 1982.
وذكر البيان أن دول من جميع أنحاء العالم والدول الساحلية ودول غير ساحلية اتفقت منذ 40 عامًا على ما يسمى بحق "دستور المحيطات"، مؤكدة أن ذلك كان نجاحًا دبلوماسيًا للنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد على الرغم من نقاط الختلاف العديدة؛ إذ توحد المجتمع الدولي حول الهدف المشترك المتمثل في إنشاء نظام قانوني للبحار والمحيطات، يعزز في جوهره الاستخدامات السلمية للبحار والمحيطات.
وأضاف البيان أن المحيطات والبحار تعد من بين أهم الساحات الجيوسياسية في العالم وقد أثبتت الزيادة الأخيرة في التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحري الصين الجنوبي والشرقي وفي مضيق تايوان ذلك مرة أخرى. وفي هذا الصدد، يعد التنفيذ الكامل للبوصلة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيط الهندي أمرًا ضروريًا، جنبًا إلى جنب مع عمل الاتحاد الأوروبي المستمر بشأن الأمن البحري.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إلى احترام حرية الملاحة وحق المرور الآمن للسفن حتى تتم التسوية السلمية للنزاعات، وفقًا للقانون الدولي، مع معارضته الشديدة لأي إجراء انفرادي من شأنه أن يُقوض الاستقرار العالمي والإقليمي والنظام الدولي القائم على القواعد، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا باحترام النظام القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ نظرًا لمركزيتها وعالميتها واحترام سلامتها ويحث جميع الدول على التقيد بالمبادئ والقواعد الأساسية لقانون البحار.
وتابع البيان أن التدهور المتسارع للمحيطات وتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر والأثر الضار للأنشطة البشرية كلها تستمر في تدهور النظام العالمي، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها أداة متطورة، ينبغي أن تكون مناسبة للتحديات الناشئة حتى يتم في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق طموح عادل ومتوازن نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية.
واختتم البيان بالقول إن تحقيق هذه النتائج سيعزز النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد مع إثبات تصميم المجتمع الدولي على حماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز الإدارة الدولية للمحيطات.