يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق معركة من أجل مستقبله السياسى في البرلمان بعد أن وجدت لجنة مشتركة بين الأحزاب أن هناك أدلة مهمة على أنه ضلل النواب بشأن حفلات داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا، وأنه ومساعدوه كانوا يعلمون بشكل شبه مؤكد في ذلك الوقت أنهم كانوا يخالفون القواعد.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التقرير يتضمن شاهدًا واحدًا يقول إن رئيس الوزراء آنذاك سخر أمام تجمع مزدحم فى داونينج ستريت – مجلس الوزراء - في نوفمبر 2020 ، عندما كانت قيود الوباء الصارمة سارية المفعول ، أن "هذا ربما يكون التجمع الأكثر تباعد اجتماعيا في المملكة المتحدة في الوقت الحالي".
وتتضمن الأدلة الجديدة الأخرى رسالة من مسئول فى مجلس الوزراء في أبريل 2021 ، قبل ستة أشهر من ظهور التقارير الأولى للحفلات ، وهو يقول إن أحد الزملاء كان "قلقًا بشأن تسريب ما يقوم به رئيس الوزراء ".
وجاءت التفاصيل في تقرير صادر عن لجنة امتيازات مجلس العموم ، وهي مجموعة من سبعة أعضاء من النواب ، أربعة منهم من المحافظين ، والتي تم تكليفها باكتشاف ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان في إنكار ارتكاب أي مخالفة ، ثم ما إذا كان ذلك متعمدًا.
وفي حين أن الوثيقة المكونة من 24 صفحة هي مجرد تقرير مؤقت ، يهدف إلى إعطاء جونسون إشعارًا بخطوط التحقيق قبل أن يدلي بشهادته في وقت لاحق من هذا الشهر ، فإن نتائجها المؤلمة والمعلومات الجديدة التى كشفت عنها تجعل الوضع سيئا لرئيس الوزراء السابق وحلفائه.
وقال التقرير "هناك دليل على أن مجلس العموم ربما يكون قد تم تضليله بالطرق التالية ، والتي ستستكشفها اللجنة" ، مع إعطاء أربعة أمثلة ، جميعها مدعومة بأدلة طويلة.
واعتبرت الصحيفة أن النتيجة الرسمية التي تفيد بأن جونسون ضلل البرلمان عمداً يمكن أن تؤدي إلى استبعاده من البرلمان. بموجب القواعد البرلمانية ، فإن الاستبعاد لمدة 14 يومًا أو أكثر قد يعني أن ناخبي جونسون بإمكانهم أن يطلبوا عزله من منصب النائب من خلال عريضة ، وهو حدث قابل للتطبيق بالنظر إلى الأغلبية الضئيلة في مقره في غرب لندن في أوكسبريدج وساوث رويسليب.
ورد جونسون - الذي أُجبر على التنحي كرئيس للوزراء الصيف الماضي بعد أن سئم نواب حزب المحافظين من الجدل المتكرر - على التقرير برد فوري ومنظم ، سعى من خلاله إلى تشويه سمعة اللجنة ودحض النتائج.