من المرجح أن يحذر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أنه فى حال استمرار إجراءات الاقتصاد الأمريكى بنفس الوتيرة، مثلما حدث فى يناير، فإن الاحتياطي الفيدرالى سيرفع على الأرجح معدلات الفائدة أعلى مما يشير بالفعل، ويبقيها فى هذا المستوى لفترة أطول.
ومن المقرر أن يؤكد باول أمام الكونجرس فى أول ظهور له أمامه منذ تسعة أشهر، والذى يتزامن مع مؤشرات أخرى حديثة، على أن الاقتصاد لا يزال صامدا، وأن التضخم يظل مرتفعا، وفى العام الماضى، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسى بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، حوالى 4.6% وهو أعلى مستوى له منذ حولى 15 عاما، إلا أن إنفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدئ بعد.
وقال العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضى إنهم يفضلون رفع معدل الفائدة الأساسى للبنك المركزى الأمريكى فوق مستوى الـ 5.1% الذى توقعوه فى ديسمبر الماضى، وذلك لو ظل النمو والتضخم مرتفعين. وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسى، فإنه بشكل تقليدى يجعل الرهن العقارى وقروض السيارات وفوائد بطاقات الائتمان وإقراض الشركات أغلى. وهو اتجاه يمكن أن يبطئ الإنفاق والتضخم، لكن لا يزال يخاطر بوضع الاقتصاد فى حالة ركود.
وفى شهادة شبه سنوية أمام الكونجرس، تستمر على مدار يومين، فإن باول سيخاطب لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء، وسيتعين عليه السير على طريق محفوف بالمخاطر، حيث ستعرض على الأرجح لضغوط من الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق من أن رفع تكاليف الاقتراض ستدفع بالاقتصاد إلى حالة ركود، والجمهوريين الذين حثوا الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بقوة لإبطاء تسارع الأسعار.
وتباطأ التضخم فى الولايات المتحدة عن ذروته التي وصل إليها فى يونيو عند 9.1% وحتى 6.4%. إلا أن هذا التقدم فى يناير الماضى.