نجت الحكومة الفرنسية من سحب الثقة على خلفية إصلاح نظام التقاعد، بعد أن واجهت مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية لاستخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان" "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة". وتنظر الجمعية الوطنية الإثنين في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.