تشهد عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، اليوم الثلاثاء، مع تصويت البرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق خاصة بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.
وعاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.
وتطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الاوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية.
ويعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن تمويل هذا المشروع ممكن قانونا، في حين رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بأن تُخصَّص أموال الاتحاد الأوروبي لـ"الجدران والأسلاك الشائكة".
وعرضت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 "ميثاق الهجرة واللجوء" من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء داخل التكتل، في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.
وأكدت النائبة الأوروبية الفرنسية، فابيان كيلر، وهي من معدي أحد النصوص التي ستعرض لتصويت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية، أن "القواعد الحالية غير واضحة والنظام غير فعال، وهذه هي التحديات التي يريد الميثاق الرد عليها".
ومن المقرر أن يمهد التصويت للمفاوضات مع الدول الأعضاء التي لن تكون "سهلة"، بحسب النائبة التي أشارت إلى الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل فبراير 2024.
ويسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو، وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارا جديدا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.
ومن المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.
ويشار إلى انه في عام 2022، تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين وافغان وفنزويليين وأتراك، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، وفقا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذي اشار إلى زيادة قدرها 64 بالمئة عن عام 2021.
وتعتبر هنغاريا المعروفة بسياستها المناهضة للمهاجرين، هي الدولة الأوروبية التي استقبلت أقل عدد من طلبات اللجوء بواقع 45 طلبا.