تعهدت النقابات الفرنسية بمواصلة التظاهرات الأسبوع المقبل، بعد انتهاء يوم آخر من الاحتجاجات أمس الثلاثاء ضد إصلاحات نظام التقاعد المثير للجدل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وهو الإضراب العام العاشر هذا العام.
واندلعت اشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين والشرطة ، خاصة في باريس ، حيث قام بعض الناس أيضًا بنهب سوبر ماركت وفقًا لصحيفة 20 دقيقة الفرنسية، لكن عدد المتظاهرين انخفض أيضًا في كل مكان تقريبًا في البلاد مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات كل من السلطات والنقابات الفرنسية.
واحتج حوالي 730 ألف شخص في المجمل ، مقارنة بأكثر من مليون يوم الخميس الماضي ، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وفي غضون ذلك ، حسبت تقديرات نقابة العمال تراجع عدد المتظاهرين من 3.5 مليون الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 2 مليون يوم الثلاثاء.
واستمرت الاحتجاجات منذ بداية العام ، مدفوعة بخطط ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 وزيادة مستوى الاشتراكات المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل، كما تصاعد السخط في وقت سابق من هذا الشهر عندما قررت الحكومة فرض الإجراءات من خلال البرلمان دون تصويت، مما أثار مخاوف من أن الاحتجاجات قد تتحول إلى حركة مناهضة للحكومة أوسع نطاقا مثل السترات الصفراء، التي جلبت شهورا من الاضطرابات خلال فترة ولاية ماكرون الأولى.
وأثرت الإضرابات أمس الثلاثاء على قطاعات من بينها النقل العام والمدارس وكذلك محطات الطاقة ومصافي النفط ، مما تسبب في نقص الوقود .
لكن إدارة ماكرون لم تظهر إشارات على أنها ستراجع الإصلاحات، حيث رفض المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران يوم الثلاثاء اقتراحًا من نقابة CFDT لوضع الإجراءات قيد عدم التنفيذ وإيجاد وسيط لحل الوضع.
لكن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن دعت ممثلي النقابات للاجتماع في بداية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات ، وفقًا لزعيم النقابات العمالية لوران بيرغر.
ولا تزال النقابات العمالية الكبرى تخطط ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات يوم الخميس المقبل.