فرضت هيئة مكافحة الاحتكار فى إيطاليا غرامات على شركات الاتصالات بلغت أكثر من مليون يورو بسبب السلوك الغير قانونى فى إدارة أغراض العقود لمستخدمى الهواتف الثابتة والمتنقلة ، ولفرضها رسوم على مستخدميها بعد إلغاء الاشتراك.
وأشارت صحيفة كيفيانزا الإيطالية إلى أن ايطاليا فرضت غرامة على شركة فودافون بمبلغ 400 الف يورو وشركات اتصالات اخرى بغرامات اقل من بينها شركات مثل ويند ترى بمبلغ 300 الف يورو ، وتيليكوم ستدفع غرامات تصل إلى 200 الف يورو، وأخيرا فاست ويب ستدفع 100 الف يورو.
وأوضحت هيئة مكافحة الاحتكار فى إيطاليا أن المخالفات نشأت "في إدارة إجراءات إنهاء المستخدم الداخلية ، والتي أدت - على الأقل اعتبارًا من عام 2020 - إلى حالات فوترة ما بعد الإنهاء أى بعد إنهاء الاشتراك فى الخدمة والذى أدى إلى مضاعفة الفواتير على المستخدمين دون الاستفادة.
وبالمثل ، فإن "استمرار الفواتير غير المشروع - بعد طلب إلغاء الخدمة - يُعزى إلى حالات شاذة واختلالات فنية بين أنظمة الكمبيوتر لإدارة العملية الداخلية لكل شركة ، والتي ، وإن كانت بدرجة مختلفة ، لم تعتمد آليات رقابة فعالة وتدخل في الوقت المناسب ".
وقد تم تحذير شركات الهاتف الأربع من الاستمرار في تطبيق الممارسات غير العادلة ، وعليها خلال 90 يومًا إخطار الهيئة بالمبادرات المعتمدة في هذا الصدد.