قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إحالة البرتغال وسلوفاكيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعدم تطبيق القواعد التجارية بشكل صحيح بموجب توجيه الدفع المتأخر في لوائح الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن المدفوعات المتأخرة لها تأثير سلبي على الشركات، لأنها تقلل من سيولة الشركات وتمنع النمو وتعوق المرونة وربما تعرقل الجهود المبذولة لتصبح أكثر اخضرارًا ورقمية.
وفي السياق الاقتصادي الحالي ، تعتمد الشركات لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر على المدفوعات المنتظمة للعمل والحفاظ على التوظيف، ويُلزم توجيه المدفوعات المتأخرة السلطات العامة بدفع فواتيرها في غضون 30 يومًا ومن خلال الالتزام بمواعيد الدفع المحددة، تكون السلطات العامة قدوة حسنة في مكافحة ثقافة الدفع السيئة في بيئة الأعمال.
وأضاف البيان أن المفوضية قررت إحالة سلوفاكيا إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب التأخير المفرط في دفع فواتير العديد من البضائع الخاصة بالمستشفيات العامة إلى مورديها.
وأطلقت المفوضية إجراء الانتهاك في عام 2017 وهذه التأخيرات المفرطة في السداد من قبل المستشفيات العامة تعيق القدرة التنافسية ومرونة الشركات العاملة في قطاع الصحة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ففي خضم أزمة كوفيد-19، لعبت هذه الشركات دورًا مهمًا في الحفاظ على عمل المستشفيات.
وتابع البيان: تم إحالة البرتغال أيضًا إلى محكمة العدل بسبب التأخر في السداد من عدة طبقات من الإدارات العامة، وبعد إطلاق الإجراء في عام 2017، راقبت المفوضية الوضع عن كثب، لكنها وجدت أنه لم يتم إجراء تحسينات كافية، لا سيما في منطقتي أزور وماديرا المتمتعتين بالحكم الذاتي.