رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الأربعاء، طلب إجراء استفتاء يعرف بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة"، وهو المقترح الثاني الذي تقدمت به أحزاب اليسار حول قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي صدر رسميا في 15 أبريل الماضي.
ففي 13 أبريل الماضي، قدم هذا المقترح 250 نائبا يساريا وعضوا في مجلس الشيوخ ومستقلا، بهدف النظر في استفتاء يحدد سن التقاعد عند 62 عاما وليس 64 عاما.
وكان المجلس الدستوري قد رفض في 14 أبريل الماضي الطلب الأول لتنظيم "استفتاء المبادرة المتبادلة" الذي تقدمت به أيضا أحزاب اليسار، وأقر المجلس، في نفس اليوم، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.
وصادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون التقاعد بشكل جزئي، حيث وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
وما لبث أن أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 أبريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.