قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي أن تزايد الهجرة غير النظامية وتهديدات الأرواح في البحر أصبح إحدى القضايا الرئيسية التي يحاول الإتحاد الأفريقي معالجتها ،على الرغم من أن الصكوك القانونية تخدم أساسًا جيدًا لمعالجة هذه المسألة ، إلا أنها غير كافية لإنقاذ الأرواح وحماية المهاجرين في البحر.
جاء ذلك أثناء كلمتها في معهد القانون البحري الدولي IMLI بمالطا في محاضرتها بعنوان "الأمن البحري في أفريقيا الواقع و التحديات والمستقبل" في قسم الماجستير بالبرنامج الدراسي المتخصص في قانون الامن البحرى الدولى، ولفتت إلى أن البيانات والتوقعات تشير إلى أن هذه الأرقام ستستمر في الزيادة، وبالتالي من الضروري البحث عن حلول حتي لاتتفاقم القضية و تخرج عن السيطرة .
وأشارت في محاضرتها، إلى أن الأمن البحري أصبح من أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، مع تصاعد أعداد عمليات الاختطاف لأطقم السفن.
ولفتت، إلى أن منطمة الاتحاد الأفريقي طورت في عام 2014 ، الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة لعام 2050 (المعروفة باسم إستراتيجية AIM) كأداة لمواجهة التحديات البحرية لأفريقيا من أجل الأمن والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية ، ودعمت الاستراتيجية جهود الاتحاد الأفريقي لإنشاء مراكز عمليات عسكرية إقليمية لمساعدة الدول في تعزيز قدراتها البحرية لضمان استجابات أفضل للقوات الأفريقية الاحتياطية للتهديدات البحرية.
وأوضحت أن منطقة غرب أفريقيا إعتمدت مدونة ياوندي لقواعد السلوك لتوفير إطار عمل لتسهيل التعاون على المستوى الإقليمي لمنع القرصنة والأنشطة غير القانونية الأخرى في مياه خليج غينيا ومقاضاة مرتكبيها ، وتم اتخاذ العديد من المبادرات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لقمع القرصنة في المجال البحري للمنطقة.
وأضافت، مع ذلك، في الآونة الأخيرة ، مع زيادة المطاردة الساخنة في خليج غينيا التي تقوم بها القوات البحرية الوطنية جنبًا إلى جنب مع البحرية الأجنبية التي قدمت المساعدة ، انخفض مستوى القرصنة أخيرًا في الخليج ،وهذا مشابه لما حدث لكبح الأنشطة الإرهابية في كابو ديلجادو في موزمبيق.
ونوهت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة إلى مسألة قدرة كل دولة ساحلية على تنفيذ التزاماتها بفعالية من هذه المعابر ،وسد الفجوة الناتجة عن نقص قدرات بعض الدول الساحلية لتأمين مياهها .
وأكدت السفيرة أن الاتحاد الأفريقي يعمل على سرعة إنشاء مقر بحري إقليمي موحد (MHQ) مع مراكز تنسيق العمليات البحرية (MOC) ليكون لديه قدرات استجابة متبادلة في جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية RMs.