قالت صحيفة واشنطن بوست إن ازدراء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقواعد الاستخبارات كان سببا فى توجيه لائحة اتهام له فى قضية تعامله مع الوثائق الرئاسية. وأشار خبراء ومسئولون سابقون إلى أنهم يرون الاتهامات الجنائية ضد الرئيس السابق امتدادا منطقيا لسوء تعامله المتعمد والمتكرر مع المعلومات السرية أثناء توليه المنصب.
فخلال سنواته الأربع فى البيت الأبيض، تجاهل ترامب بشكل روتينى القوانين والقواعد والاتفاقيات التي تحكم التعامل مع المعلومات السرية. فنشر صورة لموقع إيرانى لإطلاق الصواريخ، والذى كشف عن قدرات أقمار التجسس الصناعية الأمريكية.
وأخبر ترامب الروس عن مصدر لدولة أجنبية داخل تنظيم إرهابى، مما هدد حياة أحد العملاء. ونقل نصوص مكالماته مع القادة الأجانب وأيضا صور ورسوم بيانية مستخدمة فى الإحاطات الاستخباراتية، التي كان يطلع عليها معه، إلى مقر إقامته الخاص دون تفسير وفقد مساعدوه أحيانا تتبع وثائق حساسة.
ورأت الصحيفة أن الطريقة التي تعامل بأن الرئيس ترامب مع المعلومات السرية، والتي اعتبرها حتى بعض مستشاريه متهورة، كانت حقه الرسمى. والآن وبعد أن اصبح خارج السلطة، فإنها أصبح جريمة مزعومة.
ووجهت محكمة فيدرالية لترامب لائحة اتهام تشمل 37 اتهاما فيما يخص تعامله مع الوثائق الرسمية، ليصبح بذلك أول رئيس سابق يواجه اتهاما جنائيا فيدراليا. ورأت الصحيفة أن اللائحة تتحدث عن رجل بدا أنه لا يعترف أو يهتم بالخط القانوني الواضح الذى يفصل الرئاسة عن الحياة الخاصة.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوثائق التي وجدت بحوزة ترامب كانت إما صادرة عن أو متضمنة لمصالح وكالة استخباراتية كبرى. وتعطى النطاق الكامل لقدرات التجسس الأمريكية، بما فى ذلك المعلومات التي يتم الحصول عليها بالمراقبة الإلكترونية واستطلاع الأقمار الصناعية أو الجواسيس من البشر.
ويقول مسئولون سابقون عملوا مع ترامب وخبراء راقبوا سلوكه، إن اللحظة التاريخية التي يجد ترامب نفسه فيها الآن كانت متنبأ بها بطريقة أو بأخرى. فعندما كان رئيسا، انزعج من الإجراءات التي كانت تهدف لحماية الأسرار، وراها قيودا على سلطته، والتي فرضتها بيروقراطية استخباراتية كان متشككا للغاية إزائها.