قال أشخاص مقربون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم استأنفوا "بهدوء" المحادثات مع إيران في محاولة لكسب الإفراج عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لدى طهران، ووقف البرنامج النووي في البلاد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأضاف مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنه مع استئناف الاتصالات بين الجانبين، وافقت واشنطن أيضًا على 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، مدفوعات من الحكومة العراقية لواردات إيران من الكهرباء والغازن، كانت هذه الأموال قد جمدت بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
وصف المسؤولون الأمريكيون، تحويل الأموال إلى إيران بأنه "روتيني ولا علاقة له بالمباحثات الجارية". كان قد تم الإفراج عن أموال مماثلة في الماضي، على الرغم من أنها كانت هذه المرة باليورو وليس بالعملات المحلية.
وبعد بدء المناقشات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك في ديسمبر، سافر مسؤولو البيت الأبيض إلى عمان ثلاث مرات على الأقل لإجراء مزيد من الاتصالات غير المباشرة، على حد قول المصادر.
كما نقل المسؤولون العمانيون رسائل بين الجانبين.
وتولى الرئيس بايدن منصبه وتعهد بإحياء الاتفاق النووي الدولي الذي فرض قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، قبل أن يعلن في نوفمبر أن مثل هذه الصفقة قد ماتت.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مع إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتمثل المحاولة الأخيرة للدبلوماسية عملية توازن سياسية دقيقة لبايدن وتركز على تهدئة التوترات، التي تصاعدت هذا العام مع قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لحربها في أوكرانيا، بحسب المصارد الأمريكية، ودفع تخصيب اليورانيوم والاستيلاء على ناقلات النفط في الخليج.
وفي مقابل إطلاق سراح سجناء وقيود على الأنشطة النووية، تسعى طهران للحصول على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة الإيرانية المحاصرة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية.
وربط المسؤولون الإيرانيون - مرارًا - إمكانية الإفراج عن السجناء بالحصول على 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية وطالبوا بالحصول على مليارات الدولارات المحتجزة في العراق لتوصيل الغاز والنفط.
وقال مسؤولون حكوميون سابقون في كوريا الجنوبية مطلعون على الأمر إن المناقشات مستمرة مع إيران والولايات المتحدة بشأن الإفراج عن تلك الأموال لأغراض إنسانية.
وتعد إدارة بايدن حريصة على تجنب دفع المفاوضات مع إيران إلى قمة جدول الأعمال السياسي مع اقتراب حملة الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن أي اتفاق رسمي أو حتى صيغة تفاهم أقل رسمية، والتي يبدو أكثر ترجيحًا، قد يفرض مراجعة في الكونجرس، حيث يعارض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين بشدة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
كما يعارض هؤلاء الجمهوريون وبعض الديمقراطيون حتى التفاهم غير الرسمي مع إيران بتقديم تنازلات للعقوبات الأمريكية لخطوات محدودة وقابلة للتراجع من جانب إيران لتقليص برنامجها النووي، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن حكومته لن تكون ملزمة بأي اتفاق من هذا القبيل.
ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في عام 2018، وسعت إيران نطاق عملها النووي وتكدس 60٪ من اليورانيوم المخصب لأكثر من عامين، وهي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تقوم بذلك.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران لديها بالفعل 60 في المائة من المواد لإنتاج سلاحين نوويين على الأقل ويمكنها تحويلها إلى يورانيوم مخصب للاستخدام في صنع الأسلحة في غضون أيام.
من بين خطوات خفض التصعيد التي يبحث عنها الغرب من إيران، توقف مؤقت في تخزين المواد المخصبة بنسبة 60٪ وعدم المضي قدماً في خططها لتركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة وآلات تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، حسبما قال أشخاص مطلعون.