اتهمت لجنة الامتيازات بمجلس العموم البريطانى رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بأنه ضلل عمدا البرلمان بشأن الحفلات التى أقيمت فى داوننج ستريت خلال إغلاق كورونا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن اللجنة قالت إن معرفة جونسون الشخصية بحدوث انتهاكات للقواعد والتوجيهات، مقترنة بإخفاقاته المتكررة فى التحقيق والسعى إلى تأكيدات موثوقة فيما يتعلق بقضايا الامتثال للقواعد، تصل إلى حد إغلاق متعمد لعقله أو على الأقل سلوك متهور.
وأضافت اللجنة أنها وجدت أنه من غير المرجح أن يكون جونسون قد أعطى أى تفكير لهذه الأمور ليصدق بنفسه التأكيدات التى أدلى بها أمام مجلس النواب فى الوقت الذى كان يدلى فيها بيها، ناهيك عن أنه يمكن أن يكون لا يزال يصدقها حتى اليوم.
وتابعت اللجنة قائلا إن شخصا متهور بشكل متكرر ويواصل إنكار ما هو واضح كشخص سلوكه كاف ليظهر نواياه. العديد من جوانب دفاع جونسون ليست ذات مصداقية، وتشكل مجتمعا أساسا كافيا أنه كان يتوى التضليل.
واستنتجت اللجنة أنه بتعمد تضليل مجلس العموم، فإن جونسون ارتكب ازدراءً خطيرا.
وكان جونسون سيواجه عقوبة بتعليق عضويته فى البلمان لمدة 90 يوما لولا تقديمه لاستقالته الأسبوع الماضى.وقالت اللجنة إنه لو لم يقدم جونسون استقالته لكانت قد أوصت بتعليق عضويته لتكرار الازدراء ولسعيه لتقويض العملية البرلمانية.
من جانبه، وصف جونسون التقرير بأنه تمثيلية، وقال إنه نشره يمثل يوما مروعا للنواي وللديمقراطية.
وزعم جونسون فى بيان مطول، مكون من 1700 كلمة أن التقرير كان مقصودا أن يكون آخر ضربة بالسكن فى عملية اغتيال سياسي مطولة.