هدد حلفاء رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون بالإطاحة بالنواب المحافظين الذين يصوتون لصالح تقرير "فضيحة الحفلات" بعد أن أوصت لجنة الامتيازات بأن يتم حظر منح جونسون تصريحا بدخول البرلمان فى المستقبل.
وبحسب ما ذكرت صحيفة تليجراف، فإن تقرير اللجنة الذى نشر أمس الخميس، كشف أن جونسون كان سيواجه تعليقا لعضويته من البرلمان لمدة 90 يوما ، بسبب تعمده المتكرر تضليل النواب فى قضية الحفلات التى أقيمت فى داوننج ستريت إبان إغلاقات كورونا، وهذه العقوبة أشد بكثير مما كان متوقعا.
وسيصوت النواب يوم الاثنين المقبل على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج التقرير والعقوبة المقترحة، مع توقعات بأن يوافق حتى حلفاء جونسون عليها.
وأشار سبعة فقط من 352 نائبا من المحافظين بالعموم البريطانى علنا إلى أنهم سيصوتون ضد التقرير، بينما يستعد نواب المعارضة لدعم النتائج بشكل جماعى.
وسيستقبل ريشى سوناك زعيم أجنبى يوم الاثنين المقبل، وهو ما سيكون على الأرجح سببا له للانشغال عن التصويت، كما أنه من المتوقع أن يفوت العديد من الوزراء التصويت أيضا.
وتقول تليجراف إن تفويت التصويت سيثير أسئلة حول التزام سوناك بالنزاهة فى المنصب العام، نظرا للأهمية الموضوعة على التقرير.
وكان تقرير اللجنة شديد الانتقاد لجونسون، واتهمه بإغلاق عقله أمام الحقيقة من خلال تضليل النواب فى قضية حفلات داوننج ستريت. وأوصى لتقرير بألا يحق له كعضو سابق فى البرلمان المرور فيه.
ويحق للنواب السابقين فى بريطانيا الحصول على تصريح برلمانى يسمح لهم بمواصلة القدوم والخروج بحرية من قصر ويستمنستر. ولم يحصل جونسون، الذى استقال من البرلمان يوم الجمعة الماضى، على تصريحه بعد.