بشكل مفاجئ للمحللين، وبدفع من تراجع صادرات الحبوب ومنتجات الطاقة، وارتفاع واردات السيارات، سجلت كندا في مايو أكبر عجز تجاري لها منذ اكتوبر 2020.
وقال معهد الإحصاء الكندي، الخميس، إن العجز بلغ 3,4 مليارات دولار كندي (2,5 مليار دولار أميركي) بعد شهرين من الفائض.
حققت البلاد في ابريل فائضًا تجاريًا قدره 894 مليون دولار كندي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 3,8 بالمئة كان ثلثاها من الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.
وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في مايو بلغ 13,4 بالمئة.
وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الحبوب الكندية تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا.
كما شهد قطاع الطاقة، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكندي، انخفاضا في الصادرات بنسبة 7,3 بالمئة في مايو بسبب تراجع الأسعار.
في الواردات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بزيادة إجمالية قدرها 3 بالمئة، أو حوالى ملياري دولار كندي.
وارتفعت واردات الذهب والفضة والبلاتين وسبائكها غير المشغولة بنسبة 42,8 بالمئة بسبب تلقي شحنات كبيرة من الفضة من المملكة المتحدة.
وتعزو هيئة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع، إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.
كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4,5 بالمئة.
وتقلص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، الدولة التي تجري معها كندا الجزء الأكبر من تجارتها، إلى 6,7 مليارات دولار كندي.