ازدادت احتجاجات المُعارضة الإسرائيلية ضد مُخطط حكومة بنيامين نتنياهو الرامي إلى إضعاف نظام القضاء، مساء الإثنين، عقب مُصادقة الهيئة العامة للكنيست على قانون يقلص من "ذريعة عدم المعقولية" ويحد من صلاحيات المحكمة العليا للاحتجاج على قرارات للحكومة ترى أنها تفتقر إلى المعقولية.
وشهدت "تل أبيب" مناوشات بين مُتظاهرين وعناصر شرطة، وبلغ عدد المتظاهرين ما يزيد على 170 ألف شخص، وقطع مُحتجون شوارع ومُفترقات طرق رئيسية، وتجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي "الكنيست" و"المحكمة العليا" في مدينة القدس المُحتلة، وفي ميدان "كابلان" في تل أبيب، وطرق "أيالون" الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مُظاهرات في أنحاء البلاد.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه وفرق الخيالة لتفريق المتظاهرين، ودعس شخص عددًا من المتظاهرين بالقرب من "كفار سابا"، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.
وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي، يتقدمها وزير الدفاع يوآف جالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جاهزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعومة بانقسامات مجتمعية عميقة.
كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في وقت سابق اليوم، على تعديل قانوني يقلص "ذريعة عدم المعقولية" بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، وفي ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.