عبر رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس الجمعة عن أمله فى أن يقوم القضاء بتكييف عمله مع الظاهرة الجهادية فى ضوء الاعتداءات الأخيرة، بينما يضاعف اليمين اتهاماته للسلطة الإشتراكية بالتساهل.
ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس فى مقابلة اجرتها معه صحيفة "لوموند" أن قرار القضاء المعنى بمكافحة الإرهاب والذى اكده قرار تمييزى بالافراج فى مارس عن أحد منفذى الاعتداء على كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو "اخفاق، علينا الإقرار بذلك"، وقال "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتاخذ فى الاعتبار الوسائل المتقدمة التى يعتمدها الجهاديون لاخفاء نواياهم"، لكنه رفض فى الوقت نفسه ان "يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الارهابي". وشدد على "دولة القانون".
واتهم الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى السلطة التنفيذية بانها مشلولة بسبب "جدل قانونى فارغ" فى مكافحة الارهاب. وطلب حزب الجمهوريين الذى يقوده ساركوزى الجمعة من رئيس الوزراء "اجراءات بمستوى" الحدث و"بمزيد من العمل"، ودعى الكاثوليك المصدومون بعد مقتل احد كهنتهم بينما كان يترأس قداسا، من قبل قياداتهم إلى الصوم الجمعة، مثل البروتستانت بينما دعا قادة المسلمين اتباع ديانتهم إلى التوجه إلى الكنائس الاحد للتعبير عن تضامنهم.