دخل قانون جديد حول الامن يعزز صلاحيات الحكومة، حيز التنفيذ الاثنين فى ماليزيا وسط انتقادات للنص الذى اعتبر انه يمس بالديموقراطية ويستهدف المعارضين لرئيس الوزراء المتورط فى فضيحة اختلاس اموال.
وتبنى البرلمان القانون حول "المجلس الوطنى للامن" فى هذا البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا فى ديسمبر الماضى.
وكان رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق يواجه حينذاك دعوات الى الاستقالة منذ اكثر من عام بسبب شبهات بتورطه فى الفضيحة الهائلة التى اتهم فيها مرارا بالفساد واختلاس مليار دولار من الصندوق السيادى "1 ام دى بي".
ويمنح القانون الجديد الحكومة سلطة اعلان شبه حالة طوارئ فى المناطق المعرضة "لتهديدات امنية"، وهو بند اعتبره نجيب ضروريا لمكافحة الارهاب.
لكن المدافعين عن حقوق الانسان يتهمون رئيس الوزراء باصدار النص الذى يضاف الى اجراءات امنية اخرى مثيرة للجدل اقرت فى الماضى، من اجل حماية نفسه فى مواجهة هذه الفضيحة والدعوات الى استقالته.
وقال وان جان مدير "معهد الديموقراطية والشؤون الاقتصادية" الماليزى للدراسات ان هذا القانون الجديد "سيخيف بلا شك الناس الذين يريدون المشاركة فى تظاهرات".
واضاف ان "رأى الجمهور حيال التوقيت الذى تم اختياره لاصدار هذا القانون الجديد المتشدد هو ان نجيب يريد قانونا يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه".
وقال لوران ميان مدير مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى جنوب شرق آسيا ان النص يمكن ان "يشجع انتهاكات لحقوق الانسان"، مشيرا الى "القلق العميق" الذى يشعر به المدافعون عن حقوق الانسان.
ويأتى هذا القانون بينما سجن عدد من مسربى المعلومات وحظرت وسائل اعلام وحجبت مواقع الكترونية تحدثت عن فضيحة الصندوق السيادى.