رفض رئيس وزراء النمسا كريستيان كيرن، بحدة اتهام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لحكومة النمسا بعدم السماح للأتراك بالتظاهر، معتبرًا أنها محاولة من الرئيس التركى لإثارة المشاعر فى بلد أجنبى وعمل دعاية، مؤكدًا أن الحق فى حرية التعبير والتجمع والتظاهر للأقليات والمعارضين السياسيين فى النمسا يمثل الفارق عن الوضع فى تركيا.
وأكد المستشار النمساوى أن التمتع بالحقوق الديمقراطية فى النمسا يسير جنبا إلى جنب مع التقيد بالتزامات، محذرًا من تصدى مؤسسات الدولة بكل قوة لكل من يخرق القواعد ويلجأ إلى استخدام العنف، التحريض، التهديد، أو التجسس على المواطنين، فى إشارة إلى تجاوزات المواطنين الأتراك الذين خرجوا فى مسيرتى تأييد للرئيس التركى فى وقت سابق.
واعتبر رئيس وزراء النمسا الاشتراكي، أن سوء استخدام الدوافع الدينية لتبرير السياسات الاستبدادية، هو أمر غير مقبول على الإطلاق فى النمسا، مستبعدا - فى مقابلة مع جريدة "تيرول اليومية" - انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبى فى غضون العقدين القادمين.
وأردف مؤكدا أن "سياسة أردوغان فى قضايا سيادة القانون وحقوق الإنسان موجهة ضد الاتجاه العام الأوروبي"، مضيفا "تركيا ليس لها مكان فى الاتحاد الأوروبي"، ولافتا فى ذات الوقت إلى "عدم وجود فرصة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى بسبب الاعتبارات الاقتصادية."