تحركات الجيش فى 15 يوليو الاقتصاد التركى حوالى 90 مليار يورو وادى الى الغاء مليون من الحجوزات السياحية كما نقلت الصحف التركية الثلاثاء عن وزير التجارة.
وقال بولنت توفنكجى لصحيفة "حرييت" انه "اذا اخذنا فى الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والاسلحة والقنابل والمبانى (المتضررة) فان الكلفة تقدر ب300 مليار ليرة على الاقل وفقا لحساباتنا الاولية" مشيرا ايضا الى الغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية.
وليل 15 الى 16 تموز/يوليو حاولت مجموعة من العسكريين اطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان وحكومته. وقد استولوا على دبابات واطلقوا النار على الحشود وقصفوا عدة اهداف منها البرلمان فى انقرة.
وافشلت تحركات الجيش لكن اعمال العنف اوقعت 271 قتيلا بينهم 34 عسكرى تركى.
وقال وزير التجارة ان الخسائر التى لحقت بالاقتصاد التركى قد تكون اكبر على الامد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج.
واضاف "الغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الاجانب يزورون تركيا. للاسف اعطى تحركات الجيشيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات فى الشوارع".
وذكر انه تم الغاء مليون حجز فى القطاع السياحى يبرر القسم الاكبر منها بقرار الحكومة الغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومى بعد تحركات الجيش للقيام بعملية التطهير او تفادى احتمال فرار اشخاص يشتبه فى انهم مرتبطون بهذه المحاولة، الى الخارج.
وكان قطاع السياحة تأثر اصلا بالاعتداءات التى نسبت الى جهاديين او المتمردين الاكراد بما ان نسبة وصول سياح اجانب الى تركيا تراجعت ب40% يونيو مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضى.
لكن الوزير التركى اعرب عن الارتياح لعودة الامور الى طبيعتها اعتبارا من الاثنين الذى تلى تحركات الجيش الفاشل الذى وقع يوم جمعة.
واكد ان سعر صرف الليرة التركية بقى مستقرا نسبيا بحسب الوزير ولم يتم بعد مراجعة ارقام الصادرات او النمو الاقتصادى.
وشهدت تركيا نموا بنسبة 4% فى 2015 وهو معدل لا يتوقعه صندوق النقد الدولى لهذا العام.
والاسبوع الماضى حذرت مؤسسة "انستيتيوت اوف انترناشونال فاينانس" ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية ان "الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستساهم على الارجح فى تباطؤ النمو" فى 2016 و2017.